المحكمة العليا في أمريكا تلغي الحق في الإجهاض

الخبر

 يعتبر الغرب الحق في الإجهاض وزواج الشواذ وغيرها من الحقوق الأساسية التي لا جدال فيها. في قرار "صادم" من أعلى محكمة في أمريكا اعتبرت المحكمة الحق في الإجهاض ليس حقا دستوريا كون الدستور لم ينص عليه ومن كان يريده أن يكون حقا من الحقوق عليه أن يسير به وفق الإجراءات الدستورية من خلال تصويت الكونجرس المنتخب (وهو أمر مستبعد) أو يظل لكل ولاية الحق في تجريمه.

التبعات

ومن تبعات هذا القرار

• أن الإجهاض صار جريمة في 26 ولاية أمريكية (موضحة في الخريطة المجاورة).
• ومن تبعتها إعادة النظر في زواج الشواذ وحبوب منع الحمل (قضايا Griswold v. Connecticut, Lawrence v. Texas and Obergefell v. Hodges.).

رد الفعل: شغب ومسلحين وتهديد بالقتل

ووفق المنطق الديموقراطي على جماعات الضغط النسوية حشد الدعم ثم الاحتكام للصندوق (إقرار الحق عبر تصويت الكونجرس المنتخب) لكن ليس هذا ما كان! قامت الجماعات الفيمي-نازية واليسار المتطرف بالدعوة إلى ليلة الغضب والدعوة للشغب تحت شعار إن لم يكن حقنا بالإجهاض بأمان فكذلك أنتم لن تنعموا بامان. وأخبار عن مسلحين ومفرقعات قرب مستشفى مناصر لحق الجنين في الحياة أو منزل القاضي.

التحليل

معنى "حق أساسي" وليس اختيار متاح

أولا قبل أن نحلل دعونا نتوقف عند تسمية الإجهاض "بالحق الأساسي". يقولون أنه حق وليس مجرد اختيار والفرق بينهما هو أن كلمة الحق تعني ضمنيا أنه هو الأصل الطبيعي وهو الاختيار الأخلاقي moral والشرفي الذي يحفظ الكرامة Honorable والصواب وكل مرأة مستحقة له مكلفة به entitled فإن لم تفعله فهي مفرطة بحقها ومقصرة ومخطئة.

مثلا نحن نقول للمالك حق التصرف بالأرض ولا نقول للمالك حق بيع الأرض لأنه حقه يأجرها أو يحتفظ فيها أما لما نقول حقه يبيعها فكأننا نقول أنه لا يجوز له الاحتفاظ بها أو تأجيرها فقط مسموح له أن يبيعها. كذلك نقول المظلوم حقه يعترض يعني إن لم يعترض فهو مفرط في حقه. ولا نقول المظلوم حقه يتنازل. 

هدم الأسرة وممارسة الجنس خارج الزواج (وبالتالي الإجهاض) وزواج الشواذ كانت ولا زالت على أجندة اليسار الليبرالي في مقابل اليمين المحافظين. وأن هذا التجاذب وصل إلى مراحل فجة مثل حشر الشذوذ في أفلام الأطفال (لن يكون آخرها فيلم ديزني) وزيادة عمليات تغير الجنس بزيادة 4000% عما كانت عليه من قبل. القيام بالعمليات في سن 13 سنة دون موافقة الوالدين وأن أغلبهم يريد العودة بعد أن يكتشف أنه غرر به وأنه ميوله توافق جنسه عند الولادة فلا يستطيع العودة بعد أن فقد أعضاؤه. الكثير من الأطفال قالوا أن ما دفعهم لهذا هو رؤيتهم للإهتمام الزائد الذي يحظى به المتحولون. وحتى لا يضحكوا عليك هم يرفضون العلم الذي يقول أن هناك جنسين بيولوجين xx و xy والباقي اضطرابات هم يرفضون تسميتها اضطرابات ويعتبرون هذه التسمية جريمة. وهم يرفضون بالتالي علاج الاضطرابات.

التناقضات

اليسار الليبرالي الذي يقول أن جسد المرأة لها وهي حرة فيه وليس للدولة أن تجرم الإجهاض حتى لو كان فيه مصلحة للعامة. هو نفسه اليسار الليبرالي الذي كان فاشيا قراراته في أزمة كورونا من حيث فرض اللقاحات والإغلاقات (بصرف النظر عن موقفنا منها). الشاهد هنا أنه نفسه التيار الذي يقول من حق الدولة التصرف بأجسام الناس للمصلحة العامة وفي نفس الوقت ليس للدولة الحق فيها.

هؤلاء نفسهم الذين ينتقدون ختان المسلمين لأولادهم (الطهور) ويعرفونه على أنه بتر جزء من العضو الذكري ويقولون لك ماذا لو كبر ابنك وكان رافضا للختان. لا يحق للأب أن يختن الولد وهو صغير بل لا يحق للصغير أن يبدي رأيه إلا بعد أن يبلغ هم أنفسهم الذين يقولون أن من حق الطفل أن يبتر عضوه كليا بلا رجعة دون موافقة والديه (لما يرى كمية الدعم التي يحظى بها المتحولون في المدارس الغربية وعلى وسائل التواصل وكأنهم أبطال).

والملفت أن اليسار الليبرالي ليس "كيوت" كما كان يصورونه فهو لم يقبل الاحتكام للصندوق ولجأ للعنف.

التدليس على الناس

لاحظت أن النشطاء العرب يدلسون على الناس حقيقية معنى الجندرة وحقيقة معنى التحول وحقيقة الهدف من حق الإجهاض وكأن الإجهاض الذي يتحدثون عنه هو العلاج الذي يقرره الطبيب المعالج لما يضطر للتخلص من الجنين لإنقاذ الأم. لا ليس هذا. الإجهاض عندهم حق للمرأة وليس للطبيب ولا الأب. وهو شيء تقوم المراة به بعد غسل دماغها من قبل النشطاء في هذا المجال مثل زعمهم كذبا أن الطفل ليس كائنا له مشاعر وأنه لا يحس ...إلخ (عندما يحضرني فيديو إحدى العاملات في هذا المراكز لعلي أضيفه هنا).

الشريعة أمام الصواب السياسي

الجمعيات الممولة من الغرب والناشطات الفيمي-نازيات كثيرا ما تهاجم الإسلام كونه يتعارض مع "موضة السنة" من الصواب السياسي politically correct. هذا القرار بين ليلة وضحاها نقل شيء من حق أساسي إلى جريمة. ما يعدونه صوابا هو مجرد رأي بشر وليس قيمة أخلاقية مطلقة ولا يجوز بحال من الأحوال أن يكون معيارا لتقييم الشريعة. فما يرونه صوابا اليوم غدا قد يصير جريمة وبالعكس.